فضح الشيعة/ تلخيص كتاب لله ثم للتاريخ ـ4ـ

السلام عليكم .. رمضان كريم ..

نستكمل ان شاء الله ..

بعد ان عرض الكاتب ماهية المتعة وكيف تحولت لفعل مندوب وجعلت المرأة من خلاله سلعة رخيصة، فأصبح الزنا حلال طالما بالاتفاق تحت مسمى زواج المتعة .. شرع بعدها الكاتب في اثبات تحريم هذا الزواج .. وإبطاله.. وطبعا من خلال المراجع المعتمدة عند الشيعة..نكتفي بهتين الروايتين:

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).
وهذا صريح في قول أبي عبد الله -عليه السلام- إن المتعة تدنس النفس ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق -عليه السلام- بذلك بل صرح بتحريمها:
عن عمار قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام- لي ولسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).
...
نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.
ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر -عليه السلام-: (يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر -عليه السلام- حين ذكر نساءه وبنات عمه) (الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)، وبـهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام.

وكما ورد سابقا (الحلقة الماضية) انه يوم خيبر تم تحريم أكل لحم الحمير الاهلية وتحريم زواج المتعة .. الا ان الشيعة عندما يقرأون هذه الروايات يحملون الحكم بالتحريم على يوم خيبر فقط .. ولكنهم يقولون بتحريم أكل الحمير أبدا!!

ثم يحكي الكاتب عن مدى انتشار مبدأ "إعارة الفروج" في ايران بكاملها، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمّد رضا بـهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً. ولا يقتصر الامر على ايران، فهو منتشر ايضا في جنوب العراق وعند شيعة بغداد، ولهم في ذلك فتوى السيستاني وغيره.

ويا ليت الامر وقف عند هذا الزنا المقنع، بل امتدت الفتاوى الشيعية لتبيح اتيان النساء من الدبر. ومن كمال التبجح انهم يستندون في ذلك على القرآن، فيقولون في قوله تعالى: هَـؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ انه سيدنا لوط كان يعلم انهم لم يقصدوا الفرج!! .. وهذا التفسير لا يحق بأي وجه، فالمقصد من قول سيدنا لوط تشجيعهم على الزواج من النساء وترك الرجال .. لا فعل المثل مع النساء!

ثم يورد الكاب دليلا اخر على حرمانية الموضوع:

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن، إذ يقول الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222]، فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر اعتزال الفرج فقط ولقال (فاعتزلوا فروج النساء في المحيض).

ويطنب الكاتب في الرد التفصيلي على هذه الجزئية بالذات، لان الشيعة وحدهم –خاصة الاثنى عشرية- من يبيحونها، بل وفعلها منتشر حتى بين أئمتهم ساداتهم.

وفي ختام هذا الباب، ينهيه الكاتب بمجموعة فضائح عما يجري في كواليس الحوزات العلمية من لواط، واعتداءات جنسية على الصبية الصغار .. وذكر ان بعضهم اباحها للضرورة. والله أتسائل: ما الفرق اذا بين الحوزات الشيعية وما يجري في دهاليز الفاتيكان الذي يدفع ملاييين الدولارات كتعويضات الاعتداءات الجنسية!

• الخمس

وهو ان تقتطع الخمس من كل ما تملك وتؤديه للأئمة، فلو تملك مثلا ألف جنيه، يبقى عليك دفع مائتي جنيها عند موعد الاستحقاق، ولو زادوا بعد فترة لألف ومائة فيكون عليك دفع عشرون فقط، لانك دفعت خمس الالف من قبل. والخمس غير الزكاة، والأئمة يتصرفون فيه كيفما شاءوا، فهو غير الزكاة التي حدد الله مصارفها. ويستند الشيعة في مشروعية الخمس على الاية : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
يعني أولا: الاية مخصوصة بالغنائم (أموال تؤخذ من الكفار في الحروب)
ثانيا: كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقسم اربعة اخماس الغنائم على الجيش، أما الخمس فكان يقسمه على خمس: سهم لله ورسوله، سهم لذي القربي .. الخ

اذن فالموضوع لا علاقة له بأموال الناس .. ولا علاقة له بالأئمة ايضا!
لكن الشيعة يقولون انهم أتباع آل البيت ومن حقهم أخذ الخمس والتصرف به كيفما يشاؤون، حتى انهم لا يلزمون انفسهم بالاسهم الخمس كما بالاية. فيعتبرون ان أئمتهم ورثة لأهل البيت الذين هم ورثة النبي –صلى الله عليه وسلم- فيحق لهم أخذ الخمس.

كل ما سبق من هو كلامي كتعريف للخمس، نبدأ الان مع الكاتب المجهول الذي يتحدث تحت اسم " حسين الموسوي" في عرض موضوع الخمس ..

يبدأ الكاتب ببيان حقيقة الخمس فقهيا، فينقل الروايات –وهي كثيرة- التي تعفي الشيعة من دفع الخمس، وبدأ ينقل فتاوى كبار أئمة الشيعة في مختلف العصور التي تبرء الشيعة من الخمس:

المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ [الأنفال:41]، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
...
ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه
(155): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.
وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟، مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟

المقصود بزمن الغيبة: الزمن الي خلا من أحد الائمة ال12 كما هو الحال الان.
ويطنب الكاتب في الرد على من فرض الخمس على الشيعة، ويبين كيف تم تطوير أو تغيير الفتاوى عبر الزمن حتى وصلت لما نحن عليه الان ..

ولنر فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي ليتضح لنا أن الفتوى بين أول زعيم للحوزة، وفتوى آخر زعيم لها.
قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه:
يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين:
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عج) - هذه عند الشيعة معناها عجل الله فرجه، لانهم يعتقدون ان اخر الائمة ال12 محبوس داخل سرداب وينتظرون خروجه - ، وجعل أرواحنا فداه.
ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل .. إلى أن قال:
النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه .. الخ انظر كتاب (ضياء الصالحين مسألة 1259 ص347)، إن فتوى الإمام الخوئي تختلف عن فتوى الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لا يقول بإعطاء الخمس أو شيء منه إلى الفقيه المجتهد وقد عمل بنص فتواه جماهير الشيعة المعاصرون له.
بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه والمجتهد.

ثم يبدأ الكاتب بقص روايات هذلية عن واقع السادة والائمة الشيعة مع الخمس ..

لقد بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس، ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى يتوافد الناس إليه أكثر من غيره فابتكروا أساليب شيطانية، فقد جاء رجل إلى السيد علي السيستاني فقال له:
إن الحقوق -الخمس- المترتبة علي خمسة ملايين، وأنا أريد أن أدفع نصف هذا المبلغ أي أريد أن أدفع مليونين ونصف فقط، فقال له السيد السيستاني: هات المليونين والنصف، فدفعها إليه الرجل، فأخذها منه السيستاني، ثم قال له: قد وهبتها لك -أي ارجع المبلغ إلى الرجل- فأخذ الرجل المبلغ، ثم قال له السيستاني: أدفع المبلغ لي مرة ثانية، فدفعه الرجل إليه، فقال له السيستاني: صار الآن مجموع ما دفعته إلي من الخمس خمسة ملايين فقد برأت ذمتك من الحقوق. فلما رأى السادة الآخرون ذلك، قاموا هم أيضاً بتخفيض نسبة الخمس واستخدموا الطريقة ذاتـها بل ابتكروا طرقاً أخرى حتى يتحول الناس إليهم، وصارت منافسة (شريفة!) بين السادة للحصول على الخمس، وصارت نسبة الخمس أشبه بالمناقصة وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس لمن يأخذ نسبة أقل.
ولما رأى زعيم الحوزة أن المنافسة على الخمس صارت شديدة، وأن نسبة ما يرده هو من الخمس صارت قليلة، أصدر فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من هب ودب من السادة، بل لا يدفع إلا لشخصيات معدودة وله حصة الأسد أو لوكلائه الذين وزعهم في المناطق.
وبعد استلامه هذه الأموال، يقوم بتحويلها إلى ذهب بسبب وضع العملة العراقية الحالية، حيث يملك الآن غرفتين مملوءتين بالذهب.
وأما ما يسرقه الوكلاء دون علم السيد فحدث ولا حرج.

ولكي يكتمل فيلم النصابين، برع السادة من الحوزات العلمية في تلفيق شجرة انساب تجعلهم من أهل البيت، حتى انك ستجد في كثير من كتبهم شجرة العائلة لمؤلف الكتاب حتى يخدع به جهال الشيعة فيبعثون له بالخمس!

أقول ختاما لهذا الباب: اصول الشر في المال والجنس، وكلاهما متوفر بكثر لأئمة الشيعة. فكيف تنتظر منهم سعيا وراء الحق؟ أو تمسكا بصحيح السنة؟ أو قولا بسليم العقيدة؟